خبرگزاری شوراها-مرکز:انتشار خبر تصویب طرح انتخاب شهردار در تهران و مراکز استانها به پیشنهاد وزارت کشور و تائید آن از سوی شوراها،در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی که انتقاد گسترده نمایندگان مردم در خانه ملت و برخی از اعضای شورای عالی استانها و شوراها را در پی داشت.
به گزارش خبرگزاری شوراها،در آبانماه سالجاری پس از رد طرح انتخاب شهردار توسط مردم در صحن مجلس شورای اسلامی،کمیسیون شوراها  تصمیم گرفت تا انتخاب شهرداران تهران و مراکز استانها را به پیشنهاد وزارت کشور و رای اعتماد اعضای شورای شهر واگذار کند.نمایندگان ملت اجرای طرحهای اینچنینی را موجب افزایش تصدی گری دولت در امور و مغایر با اصل 44 قانون اساسی، موجب سیاسی شدن شهرداران و تضعیف شوراها و سرانجام باعث دوری مدیریت شهری از اهداف خود عنوان کردند.

در صورت تصویب شاهد افزایش تصدی گری دولت هستیم

در همين راستا،حميد رضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس می گوید: شهرداري يك نهاد عمومي غيردولتي است و اگر قرار باشد مسئولان آن توسط دولت انتخاب شود ما شاهد افزايش تصدي گري دولت خواهيم بود.
 رييس كميسيون اصل 44 با تاكيد بر اينكه اين طرح موجب افزايش تصدي گري دولت مي شود،تصريح كرد:اين طرح مغاير با برنامه چهارم توسعه و قانون مديريت خدمات كشوري و اصل 44 قانون اساسي است چرا كه طبق اين قوانين تصدي گري دولت بايد كاهش پيدا كند اما در اين طرح ما شاهد افزايش تصدي گري دولت هستيم.
 فولادگر خاطرنشان كرد:اين طرح در راستاي سياست هاي كلي اصل 44 و اصول حاكم نيست و مقابل خواست خود طراحان است و شيوه فعلي براي انتخاب شهرداران روش مناسب تري است.

تصویب طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور با آرمانهای قانون اساسی در تضاد است

 همچنين مجيد نصير پور نماينده مردم سراب در خانه ملت در اين مورد اظهار داشت:بنده مخالف اين طرح هستم چرا كه قبلا اين رويه وجود داشته كه انتخاب شهرداران با استفاده از يك روال حكومتي بوده و اين انتخاب یک انتخاب دولتي محسوب مي شد اما اين رويه با آرمانهاي قانون اساسي براي تعيين شوراها در تضاد است.
 وي اين طرح را موجب از كار افتادن بخشي از قانون اساسي دانست و ياد آور شد:با اين طرح شوراها دخالتي در انتخاب شهرداران نخواهند داشت كه اينچنين انگيزه مردم براي عضويت در شوراي شهرها از بين مي رود و نظام مردم سالاري كه مورد توجه قانون اساسي در شوراها است زير سوال مي رود و اين بخش قانون اساسي كار كرد خود را از دست مي دهد.
 عضو كميسيون اقتصادي ادامه داد:اگر بنا باشد شوراها در حد موارد جزيي اقداماتي را انجام دهند شوراها كاركرد خود را نخواهند داشت و آسيب مي بينند.
 نصير پور تاكيد كرد:اعضاي كميسيون شوراها كه قصد دولتي كردن شهرداريها را دارند بايد توجه كنند كه ما بايد به سمت توزيع اختيارات به مردم باشيم نه اينكه يك روند برعكس اين موضوع را دنبال كنيم كه با سياست هاي كلي نظام در تضاد است.
 وي با بيان اينكه  دولتي كردن شهرداري ها مغاير با سياست هاي كلي نظام است گفت:ملاك اين است كه بار دولت را سبك كنيم تا  يك دولت كوچك و كار آمد ايجاد شود اما اين طرح به نوعي برگشت به عقب و افزايش تصدي گري دولت است.

استانداران در انتخاب فرمانداران مشکل دارند چه برسد به شهرداران
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در این‌باره گفت: درحالی‌که استانداران در انتخاب چند مدیر برای فرمانداریهای خود مشکل دارند،چگونه از پس موضوع انتخاب شهرداران شهرها که در برخی از استانها آمار بسیار بالایی هم دارند بر‌می‌آیند.
حسین نژاد‌فلاح در مخالفت با این طرح گفت: این طرح در زمره طرح‌هایی است که با کمترین رای موافق مواجه خواهد شد، بنا براین هم‌اکنون که اصل 44 قانون اساسی در حال اجراست به جای تنگ‌نظری و استفاده از ناپخته‌ترین روش‌ها، به مردم اعتماد کنیم و از تصمیماتی که به افزایش تصدیگری دولت می‌انجامد پرهیز کنیم.
 نژاد فلاح تاکید کرد‌:بهترین اتفاقی که در مورد نحوه انتخاب شهرداران ممکن است بیفتد،انتخاب شهرداران توسط خود مردم است که این طرح نیز چندی پیش به مجلس ارائه شد اما به‌رغم نظر مثبت غالب نمایندگان به‌دلیل برخی نواقص رد شد.
وی توضیح داد:درصورت انتخاب شهردار توسط مردم، شهرداران به مردم پاسخگو خواهند بود و مبنای انتخاب‌ها و تصمیم‌گیری‌هایشان،خواسته مردم است اما زمانی که توسط وزارت کشور انتخاب شوند به‌دلیل زاویه دید سیاسی یا خطی، عمدتا مشکلات یا اختلافاتی پیش می‌آید که در نهایت، این اختلافات به ضرر شهروندان خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین معمولا در انتخاب شهردار توسط وزارت کشور یا هر نهادی غیراز رای مستقیم مردم، افرادی انتخاب می‌شوند که به جای تسلط به امور شهری، بیشتر، افرادی سیاسی هستند، درحالیکه شهر و اداره آن شرایط خاص خود را می‌طلبد و باید نگاهی مدیریتی و تخصصی قوی بر آن حاکم باشد.

تیر خلاص به شوراهای شهر

سید شریف حسینی عضو فراکسیون مدیریت شهری نیز معتقد است:دولتی شدن انتخاب شهرداران، زدن تیرخلاص به شوراهاست.وی گفت: در صورتی که شهرداران توسط وزارت کشور انتخاب شوند، نه تنها تجربه شکست خورده قبلی تکرار می‌شود بلکه دیگر بود و نبود شوراها هم فرقی به حال شهر نمی‌کند.
وی ادامه داد:تجربه انتخاب شهردار توسط وزارت کشور موجود است، در آن دوران همیشه افراد ثابتی از سوی وزارت کشور انتخاب می‌شدند و از یک شهر به شهر دیگر می‌رفتند بدون اینکه گردش نخبگان در کار باشد. وی ادامه داد: در آن زمان به هیچ چهره و ایده جدیدی اجازه ورود داده نمی‌شد و نیروهای جوان هم اجازه ورود به سطح مدیریت شهری را نداشتند.
عضو فراکسیون مدیریت شهری خاطرنشان کرد:با آمدن شوراها این دایره بسته شکسته شد و استفاده از نیروهای ثابت در وزارت کشور از بین رفت، به این ترتیب افرادی که وارد مجموعه مدیریت شهری شدند نه تنها توانایی بیشتری از انتخاب‌های وزارت کشور داشتند بلکه توانستند وظایف خود را بهتر از گذشته انجام دهند.

انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور متناقض با روح شوراهاست
بنابراین گزارش، از سوی دیگر علی اصغر یوسف نژاد عضو فراکسیون مدیریت شهری نیز انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را متناقض با روح شوراها اعلام کرد و گفت:تصویب این ماده حاکی از دخالت دولت در تصدیگری‌هاست و با روح فعالیت‌های شورایی و مشارکت مردمی سازگاری ندارد.
وی تاکید کرد:آن چیزی که مهم به‌نظر می‌رسد این است که باید به شوراها اختیارات کافی بدهیم تا در حوزه نظارتی خود با قدرت عمل کرده، به برنامه‌ریزی و همچنین فعالیت‌های شهری بپردازند، نه اینکه هر روز در جهت تضعیف این نهاد قدم برداریم.

کمیسون شوراها به جای دفاع از شوراها در جهت تضیف آنها گام بر می دارند

داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی هم می‌گوید: متأسفانه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به جای اینکه مدافع شوراها باشد، به‌دلیل گرایش‌هایی که در میان برخی از اعضا وجود دارد در جهت تضعیف شوراها گام برمی‌دارد.
 وی معتقد است،تصویب چنین ماده‌ای از سوی این کمیسیون حاکی از عزم آنها برای افزایش قدرت دولت و واگذاری اختیارات شوراها به نهاد قدرتمند دولت است.
نماینده ایلام در مجلس می‌گوید:این مصوبه پیام مهمی را به‌دنبال دارد و آن هم حذف مردم‌سالاری در اداره شهر و دولتی شدن شهرداری‌هاست.
دولت نمی تواند شهرداران را انتخاب کند 
 
عضو فراکسیون مدیریت شهری با بیان این که مصوبه انتخاب شهردار توسط وزارت کشور در صحن علنی مجلس رای نخواهد آورد، تصویب این طرح را توهین به مردم می‌داند و گفت: شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است و دولت حق انتخاب شهردار را ندارد.
مهرداد لاهوتی گفت: این مصوبه یعنی دولتی کردن انتخاب شهردار.چگونه است که مردم می‌توانند نمایندگان مجلس، رییس جمهور و اعضای شورای شهر را انتخاب کنند؛ اما در مورد شهردار این صلاحیت را ندارند؟
وی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون شوراها آن چیزی نبود که مد نظر ما بود ،گفت:تلاش می کنیم تا این طرح در صحنعلنی مجلس رای نیاورد.
لاهوتی خاطر نشان کرد:درتهران که انتخاب شهردار دولتی نشده است ،دولت حاضر به اجرای تعداتش نیست؛حال اگر انتخاب شهردار را به دولت بسپاریم ،روند اجرای امور کندتر از قبل می شود.

با انتخاب شهردار توسط وزارت کشور مخالفیم 
  
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح مصوب کمیسیون امور داخلی شوراها اذعان داشت: در صورت بازگشت به قوانین قبلی، قاعدتا مبانی قانون اساسی که بر اختیارات شوراها تاکید دارد، سلب خواهد شد و این اتفاق خلاف قوانین است.
علیرضا محجوب گفت: امیدوارم اعضای کمیسیون شورا واقعا چنین کاری نکرده باشند، چرا که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس همچون من از این اتفاق بی خبریم، اما اگر چنین باشد قطعا با آن مخالفت خواهیم کرد.
وی طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را قانونی منسوخ دانسته و خاطرنشان کرد: شهرداران منتخب شوراها هستند و در نهایت می توانند منتخب مردم باشند، قاعدتا بازگرداندن این وضع که وزارت کشور کماکان قائم مقام شوراها باشد، سلب مبانی قانون اساسی است.
این نماینده مجلس با اشاره به معایب و تناقض های قانونی این طرح تاکید کرد:طرح مصوب کمیسیون امور شوراها، ایرادات قانونی زیادی دارد. در صورتی که اگر قرار باشد اصلاحی در این زمینه صورت بگیرد، یا باید به شرایط کنونی ادامه دهیم یا در نهایت انتخاب شهردار را با تایید شوراها به مردم بسپاریم ؛ اما بازگشت این طرح به گذشته اشتباه محض است.

می خواهند بساط شوراها را جمع کنند 

مهندس چمران در واکنش به طرح برخی مجلسی ها در خصوص انتخاب شهردار توسط وزیر کشور،آن را تلاشی برای حذف مردمسالاری دانست.   
رئیس شورای عالی استانها گفت:"کاملا مشخص است که می خواهند بساط شوراها را جمع کنند،مردمسالاری را جمع کنند و بگویند فقط دولت".

چهره شهرداران سياسي و دولتي مي‌شود 
  
 نايب رييس شوراي شهر تهران با تعجب برانگيز خواندن طرح انتخاب شهرداران مبني بر پيشنهاد انتخاب شهردار توسط وزارت كشور و معرفي آن به شوراها در مجلس شوراي اسلامي،گفت:قطعا اين روش نحوه پاسخگويي شهردار به شوراي شهر، مردم و ديگر نهادهاي نظارتي را تغيير داده و كمتر خواهد كرد.
حسن بيادي با ابراز تاسف از اين كه در يك حكومت كاملا مردمي و اسلامي چنين تفكراتي در جهت حذف و يا تضعيف شوراها است،اين تفكرات را مخالف انديشه‌هاي حضرت امام (ره)،مقام معظم رهبري و قانون اساسي درباره شوراها دانست و اظهار كرد:با تصويب چنين طرحي شهرداران كاملا به يك چهره سياسي و دولتي تبديل شده و روز به روز بر مشكلات شهرها افزوده مي‌شود و شوراهاي شهر خاصيت اصلي خود را از دست مي‌دهند.
نايب رييس شوراي شهر تهران كه از ابتداي عمر شوراها نماينده مردم در اين نهاد بوده است، افزود:در حال حاضر نيز به دليل ناهماهنگي و اختلافي كه بين شورا و شهرداري و دولت وجود دارد، خسارات زيادي به شهر وارد مي‌شود و با اين طرح شهرداري‌ها علاوه به دچار شدن به مشكلات دروني تبديل به نهادي تشريفاتي خواهند شد.
اين عضو شوراي شهر تهران ضمن تاكيد بر اين كه تجمع قدرت در نهادهايي مردمي نظير شهرداري مشكلات اجرايي زيادي را به وجود مي‌آورد،گفت:در اختيار گرفتن فرمايشي يك پست مهم نظير شهردار با توجه به تناقضاتي كه در حال حاضر در شرح وظايف شوراها وجود دارد، مشكلات جدي را به وجود مي‌آورد.
وي افزود:تصويب اين پيشنهاد در كميسيون شوراها در حالي بوده است كه نمايندگان بارها قول مساعد همكاري با شوراها و تلاش براي حفظ جايگاه آنها را اعلام كرده‌ و كمك‌هاي قابل تقدير زيادي داشته‌اند و اين حركت آنها جاي تعجب دارد.
نايب رييس شوراي شهر تهران تصريح كرد:در اين طرح ابهامات زيادي وجود دارد و قطعا نحوه پاسخگويي شهردار را به شوراي شهر و مردم و ديگر نهادهاي نظارتي تغيير داده و كمتر خواهد كرد.

حذف شوراها زير پا گذاشتن قانون اساسي است 
  
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران نیز با بيان اينكه انتخاب شهرداران به پيشنهاد وزارت كشور به صلاح نظام نيست،گفت:اگر مجلسي‌ها تصميم بر حذف شوراها گرفته‌اند اين اقدام زير پا گذاشتن قانون اساسي است.
حمزه شكيب درباره مصوبه اخير اظهار داشت:اين امر به عبارتي تصميم مجلس براي تضعيف كردن شوراهاست.
وي با بيان اينكه معمولاً در همه كشورها 2 پارلمان وجود دارد، اظهار داشت:يكي از پارلمان‌ها ملي و ديگري محلي است اما پارلمان‌هاي ملي و محلي رقيب يكديگر محسوب نمي‌شوند بلكه مكمل و در كنار يكديگر هستند.
شكيب ادامه داد:پارلمان ملي وظايفي در سطح ملي دارند و مجلس‌هاي محلي وظايفي در سطح شهر و محلات دارند؛ ولي متأسفانه تعدادي از مجلسي‌ها فكر مي‌كنند شوراها رقيب آنها هستند.
وي با بيان اينكه برخي از مجلسي‌ها براي حذف شوراها عزم خود را جزم كرده‌اند، خاطرنشان كرد:من فكر مي‌كنم اين امر به صلاح كشور و نظام نيست؛ در حال حاضر دنيا به سمتي در حال حركت است كه كارها را به مردم بسپارند و آنها را دولتي نكنند.
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران تصريح كرد: منشاء اين كار اين است كه برخي از مجلسي‌ها شوراها را رقيب خود مي‌دانند در حالي كه هر يك از آنها بايد به فكر انجام وظايف خود باشند و در امور يكديگر دخالت نكنند.
وي اظهار داشت:متأسفانه فضاهايي كه ايجاد شده به دليل مسائل، رقابت و سليقه‌هاي شخصي است كه منجر به اتخاذ تصميمات موردي مي‌شود و در نهايت دود آن نيز به چشم مردم مي‌رود.
شكيب تأكيد كرد:حيف است كه در اين دوره از مجلس شوراي اسلامي تصميمات اينچنيني گرفته شود در واقع مجلسي‌ها بايد در فكر تصميمات ملي باشند نه تصميمات موردي، شخصي و سليقه‌اي؛ اگر مجلسي‌ها تصميم بر حذف شوراها گرفته‌اند اين اقدام زير پا گذاشتن قانون اساسي است و باعث مي‌شود از اهدافي كه مد نظر داريم فاصله بگيريم.

با تصویب طرح پیشنهاد شهردار از سوی وزارت کشور مرگ شوراها رقم می خورد 
  
 

رئیس شورای اسلامی استان فارس اظهار داشت که در صورت تصویب طرح پیشنهاد شهرداران از سوی وزارت کشور باید گفت « انا لله و انا الیه راجعون » و با این کار مرگ شوارها را رقم خواهیم زد.
مظفر مختاری گفت:در صورت تصویب این طرح ،باید بساط شوراها را جمع کرد چرا که باید فاتحه ورود افراد خوشنام و خوشفکر به شوراها را خواند.
وی ادامه داد:با وضعیت فعلی انتخاب شهردار از سوی شوراها که با رای اکثریت اعضا صورت می گیرد ،بعضا به مشکل بر می خوردند چه برسد به اینکه شهردار از سوی دولت انتخاب گردد.
مغایرت طرح پیشنهاد شهردار از سوی وزارت کشور با اصل 103 قانون اساسی 
  
سخنگوی شورای عالی استانها گفت:در صورتی که شهرداران را سایر نهادها معرفی کنند شوراها لزومی برای پاسخگویی در قبال ضعف مدیریت شهری نمی بینند و خود را اینگونه  توجیه می کنند که شهردار را ما انتخاب نکرده ایم.
دکتر حسن فدایی اظهار داشت که انتخاب شهردار کار ویژه و وظیفه اصلی شوراها در قوانین موضوعه مربوط به شوراها و اولین ماده ای است که قانونگذار در قانون جزو وظایف شوراها قرار داده است.
به گفته سخنگوی شورای عالی استانها ،در حیطه مسایل حقوقی بر اساس اصل 103 قانون اساسی طرح پیشنهاد شهردار از سوی وزارت کشور و تایید آن از سوی شوراها ،تعارض دارد.
فدایی افزود:در اصل 103 در فصل هفتم آن در مبحث شوراها،رابطه میان دولت و نظام شورایی را تبیین کرده است.
به گفته وی ،بر اساس همین اصل استانداران ،فرمانداران و بخشداران و سایر مقامات کشوری که از سوی دولت انتخاب می شوند در حدود  اختیارات شوراها،ملزم به رعایت تصمیمات و مصوبات آنها هستند بنابراین چطور ممکن و یا قابل توجیه است که بر اساس منطق قانون اساسی استانداران،شهرداران را انتخاب کنند و این اننتخاب برای شوراها ایجاد محدودیت کند.
سخنگوی شورای عالی استانها تصریح کرد که شورای نگهبان هم در نهایت این اصل را در تصمیم گیری های خود لحاظ خواهد کرد.
به اعتقاد سخنگوی شورای عالی استانها،در طرح پیشنهاد شهردار از سوی وزیر کشور و استانداران و تائید از سوی شوراها به دلیل مشخص نبودن تکلیف ابزارهای نظارتی شوراها بر شهرداران که شامل سوال،تذکر و استیضاح است، در هاله ای از ابهام خواهد بود و شوراها نیز نمی توانند نظارت کافی بر شهرداران انجام دهند.
بنا بر این گزارش با وجود مخالفت های شدید نمایندگان دولت و شوراها و تعارضات قانونی طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور و استانداریها و تائید آنها از سوی وزیر کشور، این طرح فردا دوازدهم دیماه سالجاری ر دستور کار مجلس قرار گرفته است تا نمایندگان مردم در خانه ملت  محل انتخاب شهرداران را مشخص کنند.