هاشم بانشی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف بنزین و بازنگری در نحوه توزیع یارانههای انرژی، گفت: حل ناترازی بنزین نباید با فشار بر مردم دنبال شود، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری، ارتقای بهرهوری خودروها، توسعه حملونقل عمومی و توزیع عادلانه یارانههاست.
هاشم بانشی، نماینده استان فارس در شورای عالی استانها در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، با اشاره به موضوع ناترازی بنزین، اظهار داشت: مسئله بنزین امروز دیگر صرفاً یک موضوع مربوط به تأمین و عرضه سوخت نیست، بلکه به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور تبدیل شده و با موضوعاتی همچون عدالت در توزیع یارانهها، مدیریت منابع ارزی، بهرهوری انرژی و نحوه حکمرانی در حوزه سوخت ارتباط مستقیم دارد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که میزان مصرف بنزین از ظرفیت تولید داخلی فاصله میگیرد، کشور ناچار میشود برای جبران این فاصله از ذخایر، واردات یا سایر ظرفیتهای موجود استفاده کند و این وضعیت در نهایت هزینه قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
بانشی با بیان اینکه راهکار ناترازی بنزین نباید صرفاً افزایش تولید باشد، گفت: اگر بدون اصلاح الگوی مصرف، فقط به دنبال افزایش عرضه باشیم، در بلندمدت دوباره با مسئله ناترازی مواجه خواهیم شد. بنابراین لازم است همزمان با تقویت ظرفیت تولید، سیاستهای جدی و کارشناسی برای مدیریت مصرف و افزایش بهرهوری در دستور کار قرار گیرد.
رئیس شورای اسلامی استان فارس با اشاره به ظرفیتهای قانونی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی، اظهار داشت: احکام این برنامه میتواند مبنای اقدامات مؤثر در زمینه بهینهسازی مصرف سوخت، ارتقای بهرهوری انرژی و اصلاح الگوی مصرف قرار گیرد و لازم است دستگاههای مسئول، اجرای این احکام را با جدیت دنبال کنند.
وی تأکید کرد: در موضوع ناترازی بنزین نباید همه مسئولیت را متوجه مردم کرد. وقتی بخش قابل توجهی از خودروهای تولید داخل از استانداردهای مناسب مصرف سوخت برخوردار نیستند، حملونقل عمومی در بسیاری از شهرها پاسخگوی نیاز شهروندان نیست و زیرساختهای استفاده از سوختهای جایگزین نیز به اندازه کافی توسعه پیدا نکرده است، نمیتوان انتظار داشت که صرفاً با توصیه به مردم برای کاهش مصرف، مسئله حل شود.
بانشی افزود: اصلاح مصرف باید از جایی آغاز شود که بیشترین ظرفیت برای صرفهجویی وجود دارد؛ از اصلاح استانداردهای تولید خودرو و نوسازی ناوگان گرفته تا توسعه حملونقل عمومی، مدیریت سفرهای درونشهری و استفاده از فناوریهای کممصرف.
وی همچنین عدالت در توزیع یارانه انرژی را یکی از موضوعات مهم در اصلاح نظام بنزین دانست و گفت: یارانه بنزین باید به شکلی توزیع شود که برخورداری بیشتر از مصرف، به معنای دریافت سهم بیشتری از منابع عمومی نباشد. امروز باید با نگاه دقیقتری بررسی کنیم که یارانه انرژی به چه گروههایی بیشتر میرسد و آیا شیوه فعلی توزیع آن با مفهوم عدالت اجتماعی سازگار است یا خیر.
نماینده استان فارس در شورای عالی استانها خاطرنشان کرد: هرگونه اصلاح در حوزه بنزین باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و معیشتی مردم انجام شود. نمیتوان بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم، هزینه اصلاحات را مستقیماً به خانوارها منتقل کرد. اگر قرار است الگوی مصرف اصلاح شود، مردم باید امکان انتخاب داشته باشند و این انتخاب نیازمند حملونقل عمومی مناسب، خودروهای کممصرف و دسترسی به سوختهای جایگزین است.
بانشی با اشاره به ضرورت مقابله با هدررفت و قاچاق سوخت نیز گفت: بخشی از ناترازی انرژی ناشی از مصرف غیرواقعی و هدررفت منابع است و در کنار اصلاح الگوی مصرف، باید سامانههای نظارتی و توزیعی نیز تقویت شوند تا منابع یارانهای کشور در مسیر درست هزینه شود.
وی ادامه داد: استانها و مدیریتهای محلی نیز میتوانند در مدیریت مصرف انرژی نقش مؤثری داشته باشند. شوراها به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و مدیریت شهری، ظرفیت مناسبی برای کمک به فرهنگسازی، توسعه حملونقل عمومی و ارائه پیشنهادهای متناسب با شرایط هر منطقه دارند.
رئیس شورای اسلامی استان فارس تصریح کرد: نسخه واحد برای تمام کشور نمیتوان ارائه کرد. شرایط جغرافیایی، فاصله شهرها، وضعیت حملونقل عمومی و الگوی مصرف در استانهای مختلف متفاوت است و سیاستهای مدیریت مصرف باید این تفاوتها را در نظر بگیرد.
بانشی گفت: حل ناترازی بنزین نیازمند یک بسته جامع اصلاحی است؛ بستهای که در آن افزایش بهرهوری خودروها، توسعه حملونقل عمومی، اصلاح شیوه توزیع یارانه، مقابله با قاچاق، توسعه سوختهای جایگزین و اجرای دقیق قوانین مرتبط با بهینهسازی انرژی در کنار یکدیگر قرار گیرد.
وی در پایان اظهار داشت: مسئله بنزین را نمیتوان با راهکارهای مقطعی و صرفاً با توصیه به صرفهجویی حل کرد. ناترازی نتیجه مجموعهای از مشکلات ساختاری است و برای حل آن نیز باید به سمت اصلاحات ساختاری حرکت کنیم؛ اصلاحاتی که هم منافع ملی و منابع کشور را حفظ کند و هم عدالت و توان اقتصادی مردم را در نظر داشته باشد.
پایان پیام/