علی شیرمحمدی، نماینده استان همدان در شورای عالی استانها با هشدار نسبت به افزایش نرخ تورم در مناطق روستایی، گفت: فشار اقتصادی بر دهکهای پایین درآمدی بیش از سایر اقشار است و در صورت تداوم این روند، شکاف طبقاتی و نابرابری اقتصادی در کشور تشدید خواهد شد.
علی شیرمحمدی، عضو هیئت رئیسه و نماینده استان همدان در شورای عالی استانها در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها با اشاره به افزایش نرخ تورم در مناطق روستایی نسبت به شهرها، اظهار داشت: بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد فشار ناشی از تورم بیش از هر زمان دیگری بر دوش خانوارهای روستایی و دهکهای پایین درآمدی قرار گرفته و در صورت تداوم این روند، شکاف اقتصادی میان اقشار جامعه عمیقتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه روستاییان بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره میکنند، افزود: هرگونه افزایش قیمت در حوزه مواد غذایی، حملونقل، خدمات و نهادههای مورد نیاز زندگی، تأثیر مستقیمی بر قدرت خرید این قشر دارد و آنها را بیش از سایر گروههای درآمدی در معرض آسیب قرار میدهد.
عضو هیئت رئیسه شورای عالی استانها با اشاره به اختلاف نرخ تورم میان دهکهای درآمدی، خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ تورم برای دهکهای کمدرآمد از دهکهای برخوردار بیشتر باشد، به معنای آن است که اقشار ضعیف با سرعت بیشتری قدرت خرید خود را از دست میدهند و فاصله معیشتی میان طبقات مختلف جامعه افزایش مییابد؛ موضوعی که با اصول عدالت اجتماعی و توسعه متوازن همخوانی ندارد.
شیرمحمدی ادامه داد: افزایش نرخ تورم در روستاها علاوه بر کاهش سطح رفاه خانوارها، میتواند روند مهاجرت از روستا به شهر را تشدید کند، زیرا بسیاری از خانوارهای روستایی دیگر توان تأمین هزینههای زندگی و ادامه فعالیتهای تولیدی و کشاورزی را نخواهند داشت. این مسئله در بلندمدت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای کشور به همراه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی هدفمند، تصریح کرد: کنترل پایدار تورم، حمایت مؤثر از تولید، تقویت اشتغال در مناطق روستایی و افزایش اثربخشی نظامهای حمایتی از جمله اقداماتی است که میتواند از فشار معیشتی بر اقشار کمدرآمد بکاهد و مانع از تعمیق نابرابری اقتصادی شود.
نماینده استان همدان در شورای عالی استانها با بیان اینکه صرف انتشار آمارهای اقتصادی برای حل مشکلات مردم کافی نیست، گفت: انتظار میرود دستگاههای مسئول با تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر، زمینه کاهش فشار تورمی بر خانوارهای روستایی و دهکهای پایین درآمدی را فراهم کنند تا عدالت اقتصادی در عمل نیز محقق شود.
وی در پایان تأکید کرد: اگر امروز برای مهار تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر تصمیمات جدی اتخاذ نشود، آثار این روند تنها محدود به کاهش قدرت خرید نخواهد بود، بلکه افزایش شکاف طبقاتی، گسترش فقر و تضعیف سرمایه اجتماعی از مهمترین پیامدهای آن خواهد بود.
پایان پیام/
