محمدکاظم رحیمی در یادداشتی با یادآوری ضرورت سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سال جاری باید انجام شود، گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن، صرفاً یک اقدام آماری نیست؛ بلکه زیربنای حکمرانی مطلوب، برنامه‌ریزی ملی و توسعه متوازن است که نه تنها نباید به دلیل مشکلات و مسائل جاری کشور به تأخیر بیفتد بلکه ضرورت آن بیشتر حس می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استانها، متن یادداشت محمدکاظم رحیمی نماینده استان فارس در شورای عالی استانها بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سال ۱۴۰۵ برای ایران عزیز ما، سالی متفاوت و سرشار از فراز و نشیب بوده است. کشور ما علاوه بر مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه بین المللی و تورم افسارگسیخته، آثار و تبعات جنگ‌های تحمیلی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه را نیز پشت سر گذاشته است؛ شرایطی که طبیعتاً بر روند اجرای بسیاری از برنامه‌های ملی تأثیرگذار بوده است. با این حال، معتقدم دقیقاً در چنین شرایطی، بیش از هر زمان دیگری به آمار دقیق، به‌روز و قابل اتکا نیاز داریم و نباید اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تأخیر بیفتد. پرواضح است که هرچه کشور با چالش‌های بیشتری روبه‌رو باشد، ضرورت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و اطلاعات واقعی نیز دوچندان می‌شود.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن، صرفاً یک اقدام آماری نیست؛ بلکه زیربنای حکمرانی مطلوب، برنامه‌ریزی ملی و توسعه متوازن است. هیچ برنامه توسعه‌ای بدون شناخت دقیق از جمعیت، ترکیب خانوارها، الگوی سکونت و نیازهای واقعی مردم، نمی‌تواند موفق و اثربخش باشد. از برنامه‌ریزی در حوزه‌های مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، انرژی و خدمات عمومی گرفته تا مدیریت بحران و تأمین امنیت غذایی، همگی به داده‌های دقیق و به‌روز جمعیتی وابسته هستند.
برای مدیریت شهری و روستایی نیز سرشماری اهمیت ویژه‌ای دارد. شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای برنامه‌ریزی صحیح، توسعه زیرساخت‌ها، تأمین خدمات عمومی، اجرای پروژه‌های عمرانی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان، به آمار دقیق جمعیتی نیاز دارند. بدون این اطلاعات، تصمیم‌گیری‌ها ناگزیر بر پایه برآوردها یا داده های قبلی خواهد بود و این موضوع می‌تواند موجب کاهش بهره‌وری و حتی بی‌عدالتی در توزیع امکانات شود.
آنطور که مشخص است، بسیاری از شاخص‌های مؤثر در توزیع اعتبارات ملی و استانی، تدوین برنامه‌های توسعه، تعیین اولویت‌های عمرانی و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، بر پایه اطلاعات جمعیتی تنظیم می‌شود که از آخرین اطلاعات اخذ شده قریب ده سال می گذرد. ناگفته پیداست که هرچه این اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر باشد، امکان توزیع عادلانه منابع و کاهش شکاف‌های منطقه‌ای نیز افزایش خواهد یافت. در واقع، سرشماری یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق عدالت سرزمینی تلقی می شود.
همچنین نتایج سرشماری در تصمیمات مرتبط با مدیریت محلی و ساختار شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز نقش تعیین‌کننده دارد. شناخت دقیق تغییرات جمعیتی شهرها و روستاها، مبنایی برای برنامه‌ریزی بهتر در حوزه مدیریت محلی، خدمات‌رسانی و آینده‌نگری در نظام اداره شهرها و روستاها به شمار می‌آید.
شواهد نشان می دهد، ایران عزیز، طی سال‌های اخیر دستخوش تحولات جمعیتی قابل توجهی بوده است؛ از کاهش نرخ باروری و تغییر الگوی خانوار گرفته تا مهاجرت‌های داخلی، توسعه شهرها، تغییرات بازار مسکن و جابه‌جایی جمعیت در نقاط مختلف کشور. بدیهی است که نمی‌توان برای آینده ایران با داده‌هایی برنامه‌ریزی کرد که متعلق به سال‌های گذشته است و یکبار نیز در سال ۱۴۰۰ برنامه آمارگیری کلان حوزه نفوس و مسکن به مدت ۵ سال به تعویق افتاده است.
به همین دلیل انتظار می‌رود دولت، سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار ایران، اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در اولویت برنامه‌های ملی قرار دهند و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، این مأموریت مهم را با دقت، سرعت و کیفیت مطلوب به انجام برسانند.
سیاستگذار باید بداند که سرشماری هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده کشور است؛ سرمایه‌گذاری‌ای که نتایج آن در افزایش کارآمدی نظام اداری، توزیع عادلانه منابع، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و توسعه متوازن همه استانها، شهرها و روستاهای کشور نمایان خواهد شد.
از دولت محترم درخواست می‌کنم با نگاه ملی و آینده‌نگر، اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن را با جدیت دنبال کند؛ چرا که هر تصمیم بزرگی برای آینده ایران، باید بر پایه آمار صحیح، اطلاعات دقیق و واقعیت‌های امروز جامعه استوار باشد. این مطالبه، نه صرفاً یک درخواست آماری، بلکه مطالبه‌ای در راستای تقویت حکمرانی، عدالت و توسعه پایدار کشور است.
پایان پیام/
