
موسیالرضا حاجیبگلو رئیس شورای عالی استانها گفت: با پیگیری شورای عالی استانها، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح جزء 3 بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به کارگران و کارکنان شهرداریها به تصویب رسید.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی شورای عالی استانها، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۳ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح جزء 3 بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در خصوص اختصاص فوق العاده خاص به کارگران و کارکنان شهرداریها را تصویب کردند.
موسیالرضا حاجیبگلو رئیس شورای عالی استانها در این زمینه، اظهار کرد: شورای عالی استانها در شرایط تورمی جاری در تلاش بود تا بتواند برای افزایش حقوق کارکنان شهرداریها بر اساس تورم قدمی بردارد و اکنون در این طرح پیشنهادی به منظور جلوگیری از کاهش حقوق و دستمزد پرسنل شهرداریها، پیشبینی شده است.
وی افزود: پیگیری حقوق و مزایای کارکنان شهرداریها همواره از دغدغههای جدی شورای عالی استانها بوده و تلاش کردیم تا گام مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی این قشر برداریم. در این راستا با مساعدت دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و جناب آقای یوسفی رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس، جلسات تخصصی کارشناسی متعدد با کمیسیونهای تخصصی مجلس همراه با مذاکرات و رایزنی با نمایندگان در دستور کار قرار گرفت و پیشنهاد عبارت شهرداریها به جزء ۳ و بعد از دستگاههای اجرایی اضافه شد.
رئیس شورای عالی استانها در پایان خاطرنشان کرد: ضمن قدردانی از نگاه مثبت نمایندگان محترم خانه ملت در راستای رأی قاطع به دو فوریت، لازم به ذکر است اضافه کنم مطابق ماده ۱۰۶ دولت مجاز است به منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهرهوری و نگهداشت نیروی انسانی در دستگاه اجرایی، تقویت امور حاکمیتی و نظارتی از جمله دستگاهی برای فعالیت شرکتها، نسبت به وضع فوقالعاده خاص مشمول فصول، اقدام قانونی به عمل آورد. خواسته ما این بود که در جزء ۳ بند ب ماده ۱۰۶ قانون برنامه ۵ ساله هفتم توسعه، عبارت موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شهرداریها بعد از دستگاه اجرایی اضافه شود که اکنون دو فوریت آن به تأیید نمایندگان مجلس رسید و امیدوارم با تصویب نهایی این قانون، انگیزهای جدی برای کارکنان و کارگران شهرداریها ایجاد شود.
پایان پیام/