نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها: شورای عالی استان‌ها به عنوان عالی ترین نهاد شورایی نیازمند ساختمان مستقل است
شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۲
سلیمان زاده

سلیمان زاده با بیان اینکه شورای عالی استان‌ها به عنوان عالی ترین نهاد شورایی همچنان مستاجر است گفت: لازم است ساختمانی در شان شورای عالی استان‌ها برای استقرار دبیرخانه این شورا اختصاص داده شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، ایرج سلیمان زاده نماینده استان آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها در یازدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور رئیس جمهور برگزار شد گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۶، ۷ و ۱۲ و همچنین در فصل هفتم قانون اساسی، (اصول ۱۰۰ الی ۱۰۶) در ده اصل به جایگاه شورا در کشور و در اصل ۱۰۱ به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی و ... به نقش شورای عالی استان‌ها تأکید می‌کند و از دیگر سوی طبق اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی رئیس جمهور، مسئول پاسداری از جنبه‌های اجرایی قانون اساسی است.

وی افزود: بنابراین تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها جهت ایجاد عدالت اجتماعی به‌خصوص در راستای بیانیه گام دوم انقلاب با تشکیل کارگروه «توان یابی» جهت بهبود امور به همراه تغییر و تحول و ایجاد انگیزه و انگیزش در جامعه بخصوص اجرایی شدن موضوع مدیریت یکپارچه شهری می‌تواند ظرفیت جامعه شورایی را به یک فرصت تبدیل کند.

سلیمان‌زاده با بیان اینکه شوراها و در راس آن شورای عالی استان‌ها مطالباتی دارند گفت: تخصيص اعتبار کافی برای احداث یا خرید ساختمان شورای عالی استان‌ها یکی از مهمترین مطالبات است. چرا که شورای عالی استان‌ها به عنوان عالی ترین نهاد شورایی همچنان مستأجر است.

نماینده آذربایجان غربی در شورای عالی استان‌ها تصریح کرد: عضویت ریاست محترم شورای عالی استان‌ها در هیئت دولت، تعیین تکلیف وضعیت استخدامی دهیاران و کارکنان قراردادی شهرداری‌ها، تعیین تکلیف بیمه اعضای شورای اسلامی ایران و جذب شوراهای با سابقه در بدنه وزارت کشور از دیگر مطالبات دیرینه شورائیان است.

وی در ادامه خطاب به رئیس جمهور گفت: جناب آقای رئیس جمهور، استان‌های سیستان و بلوچستان، همدان، اصفهان، چهار محال و بختیاری، اردبیل، آذربایجان غربی و ... در آتش بی آبی و بی توجهی‌ها می سوزند و می‌سازند. دریاچه ارومیه نگین طبیعت ایران برای احیاء در برنامه ۵ ساله توسعه هفتم، نیازمند اعتبار کافی و بازنگری در طرح‌های گذشته است.

پایان پیام/

آخرین مطالب
شبکه های اجتماعی