به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، یوسف مغروری با بیان اینکه این قانون به تمامی شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغ شد افزود: با رشد و توسعه شهرها و هزینه های اداره آن روز به روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع تر شده و از طرفی کمبود منابع مالی مورد نیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به چالش های شدید مالی برای شهرداری های کوچک و اتکای شدید شهرداری های بزرگ به کلانشهرها به درآمدهای ناپایدار شده است.

مغروری برخی از مزایای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها را ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری و روستایی و امکان پیش بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره مندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده حریم ‌شهر و روستا، برشمرد.

نماینده خراسان شمالی در شورای عالی استان ها افزود: در این قانون اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه مودی، شامل افزایش عوارض نوسازی، بعنوان یکی از مهمترین منابع درآمد های پایدار شهرداری ها لحاظ شده است.

عضو هیات رئیسه شورای عالی استان ها لحاظ شدن سهم متناسبی از تعرفه صدور تمدید و صدور گواهینامه رانندگی به میزان ١٠ درصد و همچنین ٢ درصد سهم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد انتقال حق واگذاری به شهرداری محل را از سایر دستاوردهای این قانون برشمرد و اضافه کرد: به موجب این قانون شهرداری ها و دهیاری ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها معاف هستند.

پایان پیام/