کامران ملکی رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان‌ها در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، گفت: بر اساس طرح کمیسیون معماری و شهرسازی، که پس از تصویب در صحن شورای عالی استان‌ها به مجلس می‌رود، وزارت کشور مکلف می‌شود پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و ابلاغ قانون، ظرف مدت سه ماه، قانون صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه ای را تدوین و ابلاغ نماید.

وی افزود: وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی این طرح را اجرایی خواهد کرد.

نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها، خاطرنشان کرد: ۷۰ درصد زمین‌های شهرها، قولنامه‌ای است که تبدیل به معضل بزرگی شده و باعث گردیده مردم سردرگم شوند که با تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون معماری و شهرسازی شورای عالی استان‌ها، می‌تواند به مردم به ویژه مردم حاشیه شهرها کمک شایانی کند و مشکلات مرتبط به این موضوع را سامان دهد.