وحید نوروز زاده نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان‌ها و نماینده شورای عالی استان‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های دولتی در خصوص رسیدکی به معلولان گفت: همچنانکه ماده 5 قانون حمايت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396به روشنی و صراحت بیان می کند، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي و كشور و شهرداري‌ها مكلفند حسب مورد نسبت به مناسب‌سازي و دسترس پذيري كليه پايانه‌ها، ايستگاه‌ها، تأسيسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل درون شهري و برون شهري، دسترس پذيري سامانه‌هاي حمل و نقل عمومي براي دسترسي منطبق با قوانين داخلي و استانداردهاي بين المللي افراد داراي معلوليت اقدام كنند و امكان بهره‌مندي اين افراد از ناوگان حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي را فراهم نمايند و كاركنان خود را جهت همياري عملي و صحيح با مسافران داراي معلوليت، آموزش دهند.

وی افزود: در اجرای ترویج مناسب‌سازی فضاهای عمومی و شهری برای تردد معلولین و جانبازان معزز در کشور، بر اساس مفاد ماده ۵ قانون حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‌ها و ادارات و نهادهای دولتی و عمومی باید در جهت تسهیل تردد این عزیزان تلاش نمایند چرا که این امر موجب مشارکت معلولان و جانبازان در عرصه‌های مختلف اجتماعی می‌شود.

نوروز زاده تصریح کرد: لزوم حضور فعال و سازنده معلولین و جانبازان در اجتماع جزو حقوق شهروندی آن عزیزان بوده که باید با احداث شیب‌راه توسط کفپوش و نصب پل بر روی انهار بین معابر پیاده رو و سواره پیوستگی لازم ایجاد، هم سطح کردن برخی از معابر و مناسب سازی پیاده رو‌ها و تردد برای آن‌ها تسهیل گردد.

نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: براساس قانون تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی و انقلابی موظف شده‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی، معابر و وسایل خدماتی به‌نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای معلولان، جانبازان، سالمندان همچون افراد عادی فراهم شود.

نماینده شورای عالی استان‌ها در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی اضافه کرد: همچنین در راستای تحقق برنامه جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، دستگاه‌های متولی صدور مجوز مربوط مکلفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت و استانداردهای مناسب‌ سازی را در شرایط و الزامات صدور مجوز لحاظ کنند.

نوروز زاده افزود: شهرداری ‌نیز باید از صدور پروانه‌ی احداث یا پایان کار برای آن تعداد از ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابری که استاندارد‌های تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.

پایان پیام/