علیرضا غفاری نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها گفت: گیلان با داشتن حدود ۲۸۶ کیلومتر نوار ساحلی از چابکسر تا آستارا هر ساله پذیرای میلیون‌ها گردشگر است تا از موهبت و زیبایی دریا و ساحل آن استفاده کنند که این امر در بخش صنعت گردشگری و همچنین اشتغال استان تاثیر بسزا و نقش محوری دارد.

وی افزود: اما متاسفانه از اواخر دهه ۴۰ رفته رفته بخشی از نوار ساحلی گیلان همانند استان‌های همجوار در تصرف نهادها، سازمان‌های دولتی و همچنین در تصرف افراد حقیقی درآمده که این امر باعث شد تا مردم گیلان و همچنین گردشگران نتوانند از تمام ظرفیت نوار ساحلی این استان بهره ببرند و عملاً بخش مهمی از سواحل استان از دسترس عموم خارج شود که در سال ۱۳۸۶ و در جریان برنامه چهارم توسعه قانونی عقب نشینی از ۶۰ متر حریم دریای خزر مصوب و حداقل بر روی کاغذ اجرایی شد. طبق این قانون تمامی دستگاه‌های دولتی و خصوصی و همچنین مالکان شخصی موظف به رعایت حریم ۶۰ متر شدند.

غفاری با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور به استان گیلان که همراه با صدور دستور آزادسازی 60 متری سواحل توسط دستگاه‌های دولتی بود، گفت: این تصمیم خوب و در راستای منافع مردم است اما نحوه اجرای آن باید مورد بررسی دقیق‌تر مسئولان استانی و کشوری قرار گیرد تا حقی از مردم ضایع نشود.

وی افزود: طرح های مناسب سازی ساحل که از سوی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام شده و در اصطلاح پلاژ گفته می‌شود در راستای استفاده مردم از دریا و ساحل و تفریح گردشگران آماده شده است و متعلق به شهرداری یا دهیاری نیست. یعنی مالکیت سازمانی ندارد بلکه مانند پارک‌ها یا فضاهای سبز مورد استفاده مردم است. از این رو تخریب این فضاها آسیب به اموال عمومی است.

نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها در توضیح این مطلب افزود: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها سازمان‌های عمومی غیردولتی هستند که طرح‌های ساحلی آن‌ها و امکاناتشان در اختیار همه مردم کشور است و تعلق به ارگان و نهاد خاصی ندارد اما این طرح‌ها نیز در شمول دستور رئیس جمهور قرار گرفته‌اند.

وی از مسئولان خواست با این مقوله برخورد منطقی‌تر و با حوصله‌تر داشته باشند و یک موضوع مهم را نیز از مدیران استانی و کشوری مطالبه کرد: طرح‌های ساحلی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که عموم مردم از آن استفاده می‌کنند از دستور رئیس جمهور مستثنی شوند چرا که در راستای طرح‌های سالم‌سازی اقدام می‌کنند و اعتبارات دولتی متعلق به آن‌ها برای همه مردم و شهروندان هزینه شده است و مرکز تفریحی خاص افراد و نهادهای دولتی نیست.

غفاری در پایان ابراز امیدواری کرد رئیس جمهور مردمی، معاونین وی و استاندار محترم گیلان با دقت نظر به این موضوع نگاه کنند و با مستثنی کردن شهرداری‌ها و دهیاری‌ها زمینه را برای استفاده بیشتر مردم از سواحل فراهم کنند.

پایان پیام/