شاکری عضو شورای اسلامی شهرستان جهرم: املاک قولنامه‌ای سبب سرگردانی مردم شده است
يکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۹
قولنامه

شاکری با بیان اینکه عدم ثبت اراضی قول نامه‌ای مشکلاتی را به وجود آورده است گفت: لازم است شورای عالی استان ها از ظرفیت قانونی خود برای تهیه لایحه و رفع خلا قانونی در مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم به عمل آورد تا ضمن تسریع در صدور پروانه ها و از آسیب های ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل آید.

 حمید شاکری عضو شورای اسلامی شهرستان جهرم در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، ضمن بیان فرآیند صدور پروانه ساختمانی گفت: امروز ساخت و سازها در شهرهای کشور نیازمند تسهیل در امر صدور پروانه ساختمان و مبانی قانونی است تا بتوانیم از مشکلات حاشیه نشینی و ساخت و سازهای غیر مجاز جلوگیری کنیم.

این عضو حقوقی شورای اسلامی شهرستان جهرم تاکید کرد: موضوع ساخت و سازها در اراضی قولنامه‌ای و ثبتی باید مدیریت و انضباط لازم برآن حاکم شود ضمن آنکه موانع دست و پاگیر در امر تسهیل صدور پروانه ساختمانی رفع گردد.

وی افزود: نوسان قیمت ها و مشکلات دیگر سبب می شود تا برخی افراد به سمت ساخت و سازهای غیر مجاز و غیر مقاوم کشانده شوند که مسئولان و دست اندرکاران امور باید برای پیشگیری از تبعات اجتماعی و آسیب ها‌این موضوع را مدیریت کنند.

شاکری ادامه داد: مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای دارای حقوقی هستند که به واسطه آن خواهان اقدامات ثانویه‌ای هستند که به ارزش آفرینی اقتصادی منجر شود و‌اینکه از آنها بخواهیم اموال شان را به صورت بلاتکلیف رها کنند نیز منطقی نیست. بنابراین باید تصمیم گیری یکپارچه‌ای صورت پذیرد تا هم منافع و حقوق مالکین و هم منافع شهر و مدیریت شهری تامین شود.

عضو شورای اسلامی شهر جهرم تصریح کرد: تجربه ثابت کرده مخالفت با تفکیک یا صدور پروانه ساخت برای اراضی قولنامه‌ای در نهایت به اقدامات منافی قانون نظیر تفکیک یا ساخت و ساز غیرمجاز منتهی می‌شود، در عین حال مالکیت‌این نوع پلاک ها نیز شفاف نیست و مکرراً مشاهده شده است که، ساخت و ساز در املاک قولنامه‌ای در نهایت تعداد طبقات و تراکم و پیش روی بنا از سطح مجاز فراتر است و در نهایت به صورت قولنامه‌ای نیز واگذار می شوند.

شاکری با بیان‌اینکه در بحث صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای خلا قانونی در کشور داریم، افزود: شورای عالی استان ها باید لایحه‌ای برای اصلاح‌این خلا قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال  کنند.

وی در ادامه افزود: تنظیم و صدور قوانین خاص برای رفع مشکلات و موانع املاک قولنامه‌ای می‌تواند گره گشای‌این بخش باشد.

این استاد حقوق دانشگاه افزود: اگرچه رای دیوان عدالت اداری با هدف صیانت از املاک خصوصی و پیشگیری از تخلف رای ممنوعیت صدور پروانه را برای املاک قولنامه‌ای صادر کرده است، گفت: در عین حال به نظر می‌اید‌این رای نافی صدور پروانه برای موارد خاص مانند بافت های فرسوده نمی شود.

وی اضافه کرد: املاکی که هیچ گونه معارض نداشته و مالکیت آنها محرز شده، نباید مانعی بر سر راه آنها قرار گیرد. کما‌اینکه‌این موضوع نیز مورد تائید شورای نگهبان است.

شاکری در عین حال  بیان داشت: صدور رای دیوان عدالت اداری در مورد منع صدور پروانه برای املاک قولنامه‌ای و دارای اسناد عادی پیامدهایی مانند افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز و بهم خوردن نظم شهری و نقض قوانین شهرسازی را به دنبال دارد. در حالی که دیوان عدالت اداری فقط با هدف جلوگیری از تخلفات و صیانت از حقوق خصوصی‌این رای را صادر کرده است.

شاکری در پایان تاکید کرد: لازم است شورای عالی استان ها از ظرفیت قانونی خود برای تهیه لایحه و رفع خلا قانونی در مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم به عمل آورد تا ضمن تسریع در صدور پروانه ها و از آسیب های ناشی از ساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری به عمل‌ آید.

پایان پیام/

شبکه های اجتماعی