به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری فرهاد رئیسی دهکردی نماینده شهرستان شهرکرد در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری از روند کنونی تصویب لایحه قانون جامع آب اعلام نارضایتی نمود و گفت: وزارت نیرو در صدد است لوایحی همچون لایحه حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات سیل و قانون جامع آب را ارائه دهد.

وی افزود: این لوایح به لحاظ عدم جامعیت و حضور ذی نفعان واقعی و همچنین عدم توجه به پیامدهای قانون توزیع عادلانه آب؛ اعتراضات گسترده ای را در سطح کشور در پی خواهد داشت. متاسفانه وزارت نیرو آنچنان که از پیش نویس قانون بر می آید خود را به نمایندگی از دولت "مالک آب" تلقی می کند و همین نگاه باعث انحرافات بعدی در تدوین قانون شده است. چرا که آب، منابع طبیعی و محیط زیست نه به مثابه یک کالا مالکیت پذیر بلکه به عنوان امانت در اختیار دولت قرار گرفته است.

رئیسی دهکردی اذعان داشت از جمله ایراداتی که می توان به این لوایح وارد دانست آن است که به عنوان مثال در لایحه حفاظت از رودخانه ها، تمامی تکالیف و وظایف مصرح وزارت نیرو در مراحل مختلف مواجهه با سیل به نهادهاي دیگر از جمله وزارت کشور و شهرداري ها منتقل شده است. حال آنکه این بند برخلاف ماده 29 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 ، بند 5 ماده 7 اساسنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران در مهار سیلاب، مهندسی رودخانه و سواحل و کنترل سیل است.

نماینده شهرستان شهرکرد در شورای اسلامی استان چهارمحال و بختیاری خاطر نشان کرد  شوراهای اسلامی این استان با توجه به حساسیت لوایح فوق و رعایت اصول قانونگذاري و قانون نویسی از مسئولین خواستارند در حال حاضر ترتیبی اتخاذ گردد که با توجه به جامعیت موضوع آب و وجود ذی نفعان متعدد، روند کنونی تصویب لایحه قانون جامع آب متوقف و به دستور رییس جمهور محترم جهت تدوین لایحه فوقکارگروهی با مشارکت همه ذی نفعان و با حضور نماینده شورای عالی استان ها تشکیل گردد.

پایان پیام/