به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، حمید شاکری عضو شورای اسلامی شهرستان جهرم در مورد طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری گفت: طرح اصلاح ماده صد قانون شهرداری ها مدتی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح است. اما قبل از پرداختن به ماده صد قانون شهرداری ها لازم است بدانیم فلسفه وجودی قانون چیست؟ و چرا بوجود میاید؟ مسلماً هدف تصویب قانون این است که، مشکلی از مشکلات مردم را حل کند و مردم را از سرگردانی نجات دهد نه بر خلاف این مساله باشد.

شاکری در ادامه ضمن اشاره به وظایف قانونگذار بیان کرد: قانونگذار اگر واقعا می‌خواهد گره‌گشایی کند بایستی ابتدا خود مشکل را بشناسد و علت و علل بوجود آمدن مشکل بشناسد و سپس برای حل مشکل قاعده گذاری کند و این قوانین هم بایستی برای حل علت مشکل و گره مردم باشد.

وی ضمن انتقاد از بروکراسی پیچیده موجود در کشور بیان کرد: در شرایط فعلی قانونگذار برای تسهیل گری بایستی به دنبال کاهش بروکراسی اداری باشد. همیشه کمبود قانون باعث سرگردانی مردم نمی شود گاهی اوقات تورم قانون سبب سردرگمی مردم می شود.

شاکری افزود: یکی از مواد قانونی پرکاربرد که برخی شهروندان با آن سر و کار دارند ماده صد قانون شهرداری است برخی براین باور هستند که ماده صد شهرداری در واقع محملی برای تخلف فروشی شهرداری‌هاست. به همین دلیل باعث شد برخی نمایندگان مجلس به فکر اصلاح ماده صد قانون شهرداری بیفتند.

وی ادامه داد: نمایندگان مجلس بدون مطالعه علت بروز تخلفات ساختمانی، طرح اصلاح ماده صد شهرداری مطرح کردند این طرح یک طرح خام برای پاک کردن صورت مساله است نه حل مساله. چرا که دنبال مبارزه با معلول است نه دنبال حل و فصل علت تخلفات ساختمانی.

این استاد حقوق دانشگاه اضافه کرد: قانونگذار ابتدا باید مشخص کنند علت وقوع تخلف در عرصه ساخت و ساز چیست و سپس دنبال حل آن باشد. آیا ماده صد قانون شهرداری مشکل دارد؟ یا عامل دیگری وجود دارد که تخلفات ساختمانی تا این حد به صورت گسترده بوجود آمده است؟

شاکری بیان داشت: مجلس شورای اسلامی و به طور خاص کمیسیون عمران مجلس بایستی پاسخ دهدکه آیا اصلاح ماده صد قانون شهرداری به این شکل مشکلات ناشی از تداخل وظایف ماده صد شهرداری و امور اراضی جهاد کشاورزی را حل خواهد کرد؟ آیا مشکلات متقاضی صدور پروانه ساختمانی که دارای قولنامه هستند حل خواهد شد؟ آیا این اصلاحات سبب کاهش تنش و سرگردانی مردم بین اداره ثبت اسناد و شهرداری می شود؟  آیا با اصلاح ماده صد قانون شهرداری با علت تخلفات گسترده در زمینه ساخت و ساز مبارزه شده است ؟

این استاد حقوق دانشگاه در پاسخ به همه این سوالات افزود: امیدواریم مجلس شورای اسلامی و کمیسیون عمران مجلس با کار کارشناسی و با توجه به علت اصلی تخلفات ساختمانی به اصلاح ماده صد قانون شهرداری بپردازند. اما متاسفانه این طرح اصلاحی ماده صد قانون شهرداری نه تنها به سوالات فوق پاسخ مثبت داده نمی شود بلکه سبب مشکلات و سردرگمی مردم خواهد شد.

عضو شورای شهر جهرم در پایان تصریح کرد: اگرچه اصلاح ماده صد قانون شهرداری لازم و ضروری است اما اصلاح ماده صد قانون شهرداری به تنهایی کفایت نمی کند. بلکه ابتدا بایستی فکری بحال سایر موضوعات از جمله؛ تعیین تکلیف زمین های قولنامه ای با توجه به قانون شهرداری و اداره ثبت در مورد نحوه صدور مجوز ساخت و ساز کرد و همین طور صلاحیت ماده صد و صلاحیت امور اراضی در مورد حریم ها کرد.

وی افزود: به نظر می رسد قانونگذار بایستی کمی با تامل بیشتر و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به اصلاح مقررات مربوطه اقدام کند. در غیر اینصورت نه تنها مشکلی از مشکلات مردم حل نخواهد شد بلکه مشکلات بعدی هم به آن اضافه خواهد شد.

پایان پیام/