نیک اقبال با اشاره به ابطال مصوبات شوراها در دیوان عدالت اداری گفت: در صورتی که نماینده شورا برای دفاع از مصوبات در جلسات دیوان عدالت اداری حضور یابد بسیاری سوء تفاهم ها برطرف می‌شود.
جعفر نیک اقبال مشاور امور حقوقی شهرداری آرادان در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استانها با اشاره به ابطال مصوبات شوراها بیان کرد: متأسفانه دیوان عدالت اداری به برخی از مصوبات شوراها ورود کرده و آن‌ها را ابطال می‌کند. احساس من این است که این ابطال‌ها بدون دفاع شهرداری یا شوراها صورت می‌گیرد.
وی افزود: بنابراین پیشنهاد مشخص من این است که دیوان عدالت اداری پیش از ابطال مصوبات آن را در کمیته تخصصی که با حضور نمایندگان شورای عالی استانها و دیوان عدالت اداری تشکیل می‌شود و در حضور نمایندگان مدیریت شهری و موافقان طرح بررسی نماید و در صورت عدم توانایی موافقان در دفاع از طرح آن را ابطال کند.
نیک اقبال تصریح کرد: در شرایط کنونی مصوبات شوراها با شکایت افراد یا سازمان‌ها در هیئت عمومی به رأی گذاشته شده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود و از آنجایی که هیئت عمومی مباحث را به‌صورت کلی بررسی می‌کند بسیاری از نکات مثبت طرح نادیده گرفته می‌شود.
مشاور حقوقی شهرداری آرادان با اشاره به پیگیری‌های شورای عالی استانها و تفاهم‌های صورت گرفته میان شورای عالی استانها و دیوان عدالت اداری ادامه داد: مصوبات باطل‌شده درآمد شهرداری‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آنجایی که دولت بودجه‌ای به شهرداری‌ها تخصیص نمی‌دهد شهرداری‌ها نیز برای ادامه روند خدمات‌رسانی نیاز به درآمدزایی دارند و در این رابطه طرح‌هایی را ارائه می‌دهند.
وی با اشاره به ابطال عوارض آماده‌سازی از سوی دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس ماده 101 قانون شهرداری‌ها مقرر می‌دارد زمین‌های بالای 500 متر در محدوده شهری اگر بخواهند تفکیک شوند تا سقف 25 درصد برای احداث خیابان‌ها و معابر و تا سقف 25 درصد برای سرانه فضای عمومی به شهرداری داده شود و جمع این دو 25 درصد نباید بیش از 43.075 درصد باشد.
نیک اقبال ادامه داد: شهرداری‌ها برای رعایت حال مالکان و رفع بی‌عدالتی موجود سیستم پله‌ای را پیاده کرده‌اند که با افزایش متراژ زمین درصد سهم شهرداری نیز افزایش پیدا می‌کند برای مثال زمین‌های بین 500 تا 1000 متر 10 درصد، از 1000 متر تا 1500 متر 11 درصد و ... تقسیم شده است. بنابراین با توجه به این تقسیم‌بندی مالک نقشه تفکیکی گرفته و زمین را تفکیک می‌کند.
مشاور حقوقی شهرداری آرادان افزود: اما مشکل ازاینجا شروع می‌شود که در این میان کسانی هستند که بدون مراجعه به شهرداری زمین‌ها را تفکیک کرده و به‌صورت قولنامه‌ای معامله کرده و از طریق قانون تعیین تکلیف یا همان ماده 147 سابق سند دریافت می‌کنند. اینجا یک حقی از شهرداری و افرادی که برای تفکیک به شهرداری مراجعه کرده‌اند ضایع شده است.
وی ادامه داد: بر این اساس شهرداری موظف است برای زمین‌های تفکیک شده خیابان، معبر، فضای سبز، فضای عمومی، فضای بازی و ... تهیه کند اما از آنجایی که سهم شهرداری‌ها از تفکیک پرداخت نمی‌شود. شهرداری‌ها در تأمین زمین یا منابع مالی عاجز مانده و نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند بنابراین طرحی مصوب شده است که این افراد هر زمانی که به شهرداری مراجعه کردند حق سهم شهرداری‌ها از تفکیک زمین را پرداخت کنند که از سوی دیوان باطل شده است.
نیک اقبال اضافه کرد: ما برای درست بودن این مصوبه استدلال و استناد قانونی داریم. در قانون تعیین تکلیف یکی از موارد لازم مراجعه به شهرداری و گرفتن تأییدیه رعایت حقوق شهرداری است. بنابراین شهرداری در صورت پاسخ مثبت به استعلام مورد نظر می‌دهد که حق‌وحقوق خود را دریافت کند در غیر این صورت مالک نمی‌تواند سند دریافت کند. اما در این میان حقوق شهرداری‌ها نادیده گرفته می‌شود.
مشاور حقوقی شهرداری آرادان تصریح کرد: استدلالی که موافقان ابطال می‌آورند این است که می‌گویند زمان ثبت تحویل سند اداره ثبت چندین بار در روزنامه منتشر می‌کند و اگر کسی شکایتی داشت می‌تواند برای جلوگیری از صدور سند دادخواست بدهد. خب شهرداری که در خصوص اصل مالکیت زمین مشکل یا شکایتی ندارد بنابراین نمی‌تواند شکایت کند.
وی ادامه داد: در بند 16 ماده 79 وظایف شوراها و ماده 23 و 25 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به‌صراحت گفته شده است که یکی از منابع درآمدی شهرداری‌ها عوارض عمومی است که در سرفصل‌های آن عنوان هزینه آماده‌سازی به‌وضوح اشاره شده است.
نیک اقبال خاطرنشان کرد: بنابراین در اینجا ابطال مصوبه به ضرر شهرداری‌هاست و اگر مدیریت شهری بتواند از مصوبات خود دفاع کند بسیاری از مشکلات ابطال حل می‌شود.
مشاور حقوقی شهرداری آرادان افزود: چراکه ابطال این مصوبه نوعی بی‌عدالتی است. اگر قرار نیست سهم تفکیک زمین گرفته شود باید از هیچ‌کسی دریافت نگردد اگر هم بنا بر دریافت است باید از همه گرفته شود اینکه برخی که قانونی عمل کرده و به شهرداری مراجعه می‌کنند بخشی از زمین خود را به شهرداری بدهند و برخی که قانون را دور می‌زنند سهمی ندهند یک بی‌عدالتی است و ممکن است این دو زمین در کنار هم باشند.
پایان پیام/1
