به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، فرهاد نیک نهاد نماینده استان گیلان در شورای عالی استان‌ها یکی از اساسی‌ترین زمینه‌های ایجاد فساد در کشور را برون‌سپاری یا پیمانکاری پروژه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: از زمان شروع واگذاری پروژه‌های دولتی به پیمانکاران فسادهای زیادی شکل گرفت.

وی افزود: برای مثال در حوزه عمرانی اگر مصالح موجود و تحت اختیار دولت توسط خود دستگاه‌ها اجرایی برداشت شود قیمت هر تن با احتساب هزینه برداشت و حمل حدود 50 هزار ریال تمام می‌شود. درصورتی‌که همان مصالح به مافیای شن و ماسه داده می‌شود و توسط دستگاه‌های مجری هر تن به قیمت 1500 هزار ریال خریداری می‌شود.

وی با انتقاد از این روش برون‌سپاری گفت: لازم است قوای محترم سه‌گانه شیوه این برون‌سپاری‌های دولتی را در دستور کار قرار داده و تکلیف آن را مشخص کنند تا به وضع سابق بازگردد.

بنابراین اگر قرار به برون‌سپاری نیز هست باید مشروط به این موضوع باشد که دولت مدیریت درست انجام دهد، مجلس به‌درستی نظارت کند و قوه محترم قضائیه از تخلفات پیشگیری کند. در این صورت بخش بزرگی از فسادهای موجود در کشور کاهش می‌یابد.

پایان پیام/1