لاهوتی گفت: بسیاری از تصدی ها قابل واگذاری است، برای مثال چرا باید کتابخانه ها در اختیار دولت باشند در حالی که همه امورات کتابخانه ها را شهرداری ها تامین می کنند.
لاهوتی گفت: بسیاری از تصدی ها قابل واگذاری است، برای مثال چرا باید کتابخانه ها در اختیار دولت باشند در حالی که همه امورات کتابخانه ها را شهرداری ها تامین می کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، مهرداد لاهوتی رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس شورای اسلامی در نخستین جلسه مشترک شورای عالی استان ها با هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری شوراها را حرکتی بزرگ در راستای اهداف اصول قانون اساسی دانست و گفت: تمام تلاش ما در راستای تقویت شوراها است.
لاهوتی افزود: در همین تهران اگر شورا و شهرداری خوب کار نمی کرد همه انتقاد ها متوجه دولت بود. متاسفانه دولتی ها در مقابل واگذاری اختیارات مقاومت می کنند. در راستای اصل 44 قانون اساسی چیزی حدود 200 هزار میلیارد تومان از اموال دولت را واگذار کردیم ولی تنها 6 درصد از این مبلغ در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با انتقاد از سهام عدالت گفت: 40 درصد از سهام بانک تجارت تحت عنوان سهام عدالت واگذار شده است اما این سهام عدالت کیست؟ با این کار یک "شبه دولت" به وجود آمد که بدتر از گذشته است. اگر تماما به صورت دولتی اداره می شد وضعیت بهتری داشتیم.
وی ادامه داد: اگر واگذاری تصدی های دولت به شهرداری ها نیز نگاه کنیم می بینیم که ماده 136 قانون برنامه سوم، ماده 137 قانون برنامه چهارم که در برنامه پنجم نیز تکرار شد و اکنون در برنامه ششم توسعه این ماده حذف شده است. ماده ای که در سه برنامه پیشین وجود داشته در این برنامه به یک باره حذف شده است.
لاهوتی بسیاری از تصدی ها را قابل واگذاری دانست و ادامه داد: برای مثال چرا باید کتابخانه ها در اختیار دولت باشند در حالی که همه امورات کتابخانه ها را شهرداری ها تامین می کنند.
برای مثال آیا شورای شهر از ساختن چند مدرسه در یک شهر عاجز است که ما سازمانی عریض و طویل با عنوان سازمان نوسازی مدارس داشته باشیم؟
رئیس کمیسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با بیان اینکه از 215000 میلیارد تومان درآمد دولت 197000 میلیار تومان به هزینه های جاری اختصاص می یابد. جای تعجب است که چرا دولت ها علاقه مند به واگذاری اختیارات خود نیست.
وی ادامه داد: ماده چهارم برنامه ششم دولت خواهان توزیع عوارض شهرداری ها است در حالی که وزارت دارایی این عوارض را به صورت امانت وصول می کند و باید در اختیار شهرداری های قرار دهد اما دولت می خواهد این عوارض را به خزانه واریز کند و خود آن را توزیع کند.
لاهوتی بیان داشت: فراکسیون مدیریت شهری و روستایی با قدرت به دنبال حذف ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه هستیم. یکی از دلایل آن صیانت از قوانین مصوب در مجلس است. زمانی که ما قانون وضع کنیم ولی اجرا نشود فایده ای ندارد.
رئیس کمیسیون مدیریت شهری و روستایی با اشاره به لایحه درآمد پایدار شهرداری ها عنوان کرد: چون این لایحه توسط دولت و با دید دولتی تهیه شده است به درد مدیریت شهری نخواهد خورد. با این حال ما پیشنویس آن را در فراکسیون مطرح می کنیم تا ایرادات آن را برطرف کنیم.
وی با اشاره به واگذاری اختیارات دولتی نیز گفت: قبلا در خصوص واگذاری ها یک قانون کلی با عنوان "آن دسته از وظایفی که قابل واگذاری است" طرح شده بود که مبهم بود. ما این ایراد را اصلاح کردیم و از دستگاه ها نام بردیم و شرکت هایی مانند آب و فاضلاب، کتابخانه ها و ... را جهت واگذاری مشخص کردیم. در خصوص قطار شهری مصوب کردیم که 50 درصد هزنه قطر شهری را دولت تقبل کند.
پایان پیام/