چهارشنبه, 2 خرداد 1397

رئیس شورای استان اصفهان:
دولتمردان از واگذاری امور به مردم نهراسند / عدم تخصیص بودجه برای شوراهای شهرستان از سال 90
۱۴۶۵۳
 ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ 
۱۶:۲۹:۵۶

کیانی با بیان اینکه توسعه کشور و شهرها از واگذاری امور به مردم می گذرد گفت: من از تمام دولتمردان درخواست می کنم که از واگذاری امور به مردم نهراسند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، عبدالله کیانی رئیس شورای استان اصفهان در اجلاس شوراهای شهرستان ها استان اصفهان که با حضور رئیس و مدیران ستادی شورای عالی استان ها صیح امروز در اصفهان برگزار شد با بیان اینکه اولین مساله ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، گفت: اولین قانون شوراهای محلی مصوب سال 1358 شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شده است و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته است.

 

کیانی جایگاه شورا در قانون گذاران را بسیار رفیع دانست و توضیح داد: برای مثال در مورد شورای استان، حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران استانی، حضور دو نماینده در حل اختلاف استان و ... از موارد قانونی بوده است که با اصلاحیه های مکرر حذف شده است.

 

رئیس شورای استان اصفهان تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی را مخالف مردم سالاری دانست و بیان کرد: بدون شک راه توسعه کشور از مشارکت محلی و مردمی می گذرد. تکمیل نقص های ناشی از حضور دولت و موسسه های بخش خصوصی و جلوگیری از محروم ماندن اقشار اجتماعی به ویژه گروه های کم درآمد از خدمات و زیرساختها و ... می تواند به دست شوراها انجام شود.

 

وی دومین مساله را ضرورت احیای شهرداری ها کشور دانست و تصریح کرد: شهرداریها در سطح کلان و ملی فاقد یک نمایندگی و تشکیلات منسجم جهت حفاظت از منافع شهرها است. سازمان شهرداریها با توجه به اینکه وابسته به دولت و وزارت کشور است وقتی لایحه ای از طرف دولت در حوزه شهرداری ها در مجلس مطرح می شود هیچ وقت نمی تواند بر خلاف مفاد آن با مجلس رایزنی کند.

 

کیانی افزود: امروز با توجه به پیچیده تر شدن مسائل شهری تشکیل شورای  شهر و افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و مسئولیت هایشان، ضرورت تشکیل اتحادیه شهرداری ها بیش از پیش حس می شود.

 

رئیس شورای استان اصفهان درآمد های پایدار را سومین محور سخنان خود دانست و عنوان کرد: متاسفانه سهم کمک های دولت به شهرداری ها به عنوان بزرگترین سازمان های خدمات رسان زیر 10 درصد است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته با درآمد غیر نفتی این سهم 50 تا 60 درصد را شامل می شود.

 

وی با انتقاد از لغو دو مصوبه شورای شهر تهران توسط دیوان عدالت اداری گفت: ادامه این روند باعث ورشکسته شدن شهرداری ها در شهرهای کوچک می شود و عدم خدمات رسانی زمینه اعتراض مردم را موجب می شود.

 

 

کیانی اصلاح قوانین شوراها را صروروی دانست و توضیح داد: قانون شهرداری ها بسیار قدیمی است و با تحولات امروزه هماهنگ نیست. شاکله اصلی قانون شهرداری ها مصوب سال 1334 است در حالی که مدیریت امروز باید یک مدیریت مشارکتی و خلاق باشد.

 

رئیس شورای استان اصفهان پنجمین محور سخنان خود را نیاز به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری دانست و گفت: من از تمام دولتمردان درخواست می کنم که از واگذاری امور به مردم نهراسند زیرا راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه شهر ها و کشورها تنها از این راه می گذرد. اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی، ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است.

 

کیانی رسیدگی به وضعیت شوراهای فرادست از جمله شوراهای شهرستان را مهم ارزیابی کرد و توضیح داد: منابع مالی شوراهای فرادست مشخص نیست و در شش سال گذشته حتی یک ریال هم به شوراهای شهرستان پرداخت نشده است. متاسفانه از سال 90 هیچ بودجه ای برای شوراهای شهرستان تخصیص نیافته است و شوراهای شهرتان برای پرداخت حق الجلسه نیز دچار مشکل هستند.

 

اوی با تاکید بر اهمیت آموزش شوراها افزود: بسیاری از پرونده های مطرح در هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح استان و چه در سطح شهرستان ناشی از عدم آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شورا است. آموزش حجم زیادی از پرونده ها را کاهش می دهد. باید در حوزه شورا هم مسئولین و هم شوراییان آموزش ببینند و امیدوارم شورای عالی استان ها در دوره پنجم با کمک وزارت کشور این مسئله را به صورت جدی پیگیری کند.

 

رئیس شورای استان اصفهان توجه به شوراهای روستان را ضروری دانست و ادامه داد: شوراهای روستا بدون هیچ چشم داشتی در حال خدمت رسانی هستند. وظایف شوراهای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت های زیادی را متوجه شوراهای روستا کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر گردد.

پایان پیام/


شورای عالی استانها

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8