شوراهاي شهر و روستا از اولين روزهاي حضور در عرصه مديريت ايران مورد بي مهري قرار گرفته اند و به گفته اعضاي شوراها هرگز به عنوان يكي از اركان ساختار سياسي و اداري ايران به رسميت شناخته نشده اند. بسياري معتقدند حتي در دولت اصلاحات كه پايه گذار اين نحوه مديريت در كشور است و رئيس جمهور آن دوره از وفاداران به اين روش حكومتي بود، ساختار اداري كشور شوراها را پس زده و تا آنجا كه توانسته در برابر آنها مقاومت كرده است. مقاومت در برابر قدرت گرفتن شوراها بعد از دولت اصلاحات فقط محدود به ساختار اداري نشد و حتي رده هاي بالاي دولت هم گاه در برابر شوراها وارد عمل شدند. انحلال چند شوراي شهر، تحميل شهرداران منتخب از طرف استانداري و كاستن از اختيارات شوراها كارنامه يي است كه در پنج ساله گذشته در دفتر دولت به ثبت رسيده است. 

دولتي كه خود برآمده از شورا بود در نهايت نه تنها وظايفي را كه روزگاري خود از دولت انتظار داشت در اختيار مديريت شهري قرار نداد بلكه سعي كرد از وظايف شوراها هم بكاهد. پرداخت نشدن اعتبارات مورد نياز مديريت شهري و تلاش براي دست اندازي به اختيارات قانوني شوراها در اين چندساله پيگيري شد.در ادامه رويارويي دولت و مديريت شهري، مجلس طرحي را تصويب كرد كه بر اساس آن انتخابات دوره پنجم شوراهاي شهر و روستا و يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در يك روز برگزار خواهد شد. بر مبناي اين طرح دوره چهارم شوراهاي شهر و روستا كوتاه تر خواهد بود و زمان آغاز به كار شوراهاي شهر و روستاي دوره پنجم يك ماه پس از آغاز به كار دوره رياست جمهوري يازدهم خواهد بود. دليل همزماني برگزاري اين دو انتخابات كاهش هزينه هاي برگزاري انتخابات بيان شده است.
    
    برخي از فضاي گفت وگو پرهيز دارند
   تقريباً همه با اين طرح مخالف اند. اعضاي شوراي شهرها و روستاها اين طرح را باعث سياسي شدن جايگاه شوراها مي دانند و از طرفي معتقدند در كارزار انتخابات بزرگي مانند انتخابات رياست جمهوري، انتخابات شوراها به محاق مي رود. احمد مسجد جامعي عضو شوراي شهر تهران معتقد است: «شوراي شهر و روستا جايگاه خدمات رساني است و مقوله يي سياسي نيست و ارتباط آن با سياست كم است. هرچند در انتخاب شهرداران بحث هاي سياسي مطرح است، اما شوراها ذاتاً سياسي نيستند.» به نظر مسجد جامعي بحث كاهش هزينه ها براي توجيه همزماني انتخابات شوراها و رياست جمهوري منطقي نيست چراكه «اگر اين همزماني براي كاهش هزينه هاي اقتصادي است بايد توجه داشت اين موضوع هزينه هاي اجتماعي را افزايش مي دهد.»
    
   وي مي افزايد:«سلامت مديريت شورايي در اين است كه از تنش هاي سياسي دور باشد اما همزماني برگزاري انتخابات باعث مي شود تنش هاي سياسي انتخابات رياست جمهوري دامن شوراها را نيز بگيرد.»
    
  عضو شوراي شهر تهران در ادامه به برگزاري مكرر انتخابات در كشور اشاره مي كند، آن را نه يك اشكال بلكه مزيتي مي داند كه «افتخارآميز بود» و در ادامه به تعارض همزماني انتخابات ها با مباني دموكراسي مي پردازد و آن را اين گونه تحليل مي كند: «همزماني برگزاري انتخابات ها با مردمسالاري فاصله دارد. به نظر مي رسد برخي از فضاي گفت وگو كه در زمان انتخابات ها شكل مي گيرد پرهيز دارند و سعي مي كنند فاصله بين انتخابات ها را افزايش دهند.» قوانين انتخاب شوراها مهم ترين موضوعي است كه به نظر احمد مسجد جامعي در اولويت اصلاح قرار دارد. او معتقد است: «اگر قرار به تصميم گيري درباره انتخابات شوراها باشد بايد ابتدا نوع اين انتخابات تغيير كند و به انتخابات سلسله مراتبي تغيير رويه دهد. يعني ابتدا شوراي محلات انتخاب شود و در ادامه آن شوراي ناحيه، منطقه و در نهايت شوراي شهر تشكيل شود.»

عضو شوراي شهر تهران در ادامه مي افزايد: «روش فعلي انتخاب شوراهاي شهر و روستا سياسي است در حالي كه انتخابات شوراها بايد نيروهاي نهفته در محلات را به عرصه بياورد و آنها را فعال كند.» و در نهايت مي گويد: «اتصال انتخابات شوراها به رياست جمهوري فضاي شوراها را سياسي مي كند و منجر به يكپارچگي قدرت مي شود و تنوع ها را از بين مي برد.»
    
    شوراها ضعيف تر مي شوند
    محمدعلي نجفي عضو شاخص شوراي شهر تهران هم از جمله مخالفان اجراي اين طرح است. نجفي تجميع انتخابات به بهانه كاهش هزينه را بي مورد مي داند چراكه «در كشور هزينه هايي وجود دارد كه قابل كم كردن بوده و مجلس مي تواند به جاي تجميع انتخابات از محل ساير هزينه كرد هاي اضافي دولت صرفه جويي كند.» وي نگران تغيير ماهيت غيرسياسي انتخابات شوراها است و معتقد است: «انتخابات شوراها انتخاباتي غيرسياسي و محلي بوده و انتخابات رياست جمهوري نوعي انتخابات صد درصد سياسي و ملي محسوب مي شود كه تجميع اين دو انتخابات مي تواند انتخابات غيرملي و محلي شوراها را تحت تاثير قرار داده و از اهميت مسلم هر دو انتخابات بكاهد.» عضو شوراي شهر تهران مي افزايد: «اصولاً با برگزاري هر انتخاباتي، فضاي سياسي و اجتماعي كشور تحت تاثير آن انتخابات قرار گرفته و بحث هاي تبليغاتي، فعاليت و گفت وگوهاي انتخاباتي در جهت رشد آگاهي هاي سياسي مردم موثر مي افتد، بنابراين اگر انتخابات رياست جمهوري به طور مستقل برگزار شود باعث مي شود هر چهار سال يك بار نيز اداره شهر و روستا به طور جدي تري مورد توجه و بررسي قرار گيرد.»
    
    نجفي اين تصور را كه انتخابات شوراها در مقايسه با انتخابات رياست جمهوري از اهميت كمتري قرار دارد با اين گفته به چالش مي كشد كه «ارزش اين انتخابات كمتر از انتخابات رياست جمهوري نيست چرا كه مردم به همان ميزان كه نسبت به آباداني كشور خود بها مي دهند، به مديريت شهر و روستا و اطراف خود نيز حساس هستند كه اگر اين انتخابات در يك زمان برگزار شود، به طور حتم فضاي سياسي كشور به نفع طرح مسائل شهري و روستايي نبوده و از اين جهت معضلات فراواني به وجود مي آيد.» و در نهايت عضو اصلاح طلب شوراي شهر تهران «ضعيف تر شدن شوراها» را از اثرات برگزاري همزمان اين دو انتخابات مي داند و نتيجه گيري مي كند كه «در صورت عملياتي شدن اين تصميم مجلس، شاهد لطمات جبران ناپذيري خواهيم بود كه قطعاً آثار آن به مراتب بيشتر از صرفه جويي مدنظر طراحان اين ايده است.»
    
    مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران و همزمان رئيس شوراي عالي استان ها است. او هم با برگزاري همزمان انتخابات شوراها با انتخابات رياست جمهوري مخالف است و با استدلالي انگيزه طراحان اين طرح را كه كاهش هزينه ها است زير سوال مي برد.به عقيده رئيس شوراي عالي استان ها «كاهش دوران فعاليت شوراها از چهار سال به 22 ماه هدر دادن بودجه و انرژي است و اين گونه شايد افرادي كه صلاحيت نداشته باشند، جايگزين شوند.» رئيس شوراي عالي استان ها كاهش دوره چهارم شوراها را باعث بي انگيزه شدن افراد توانمند براي شركت در انتخابات مي داند و در ادامه پيشنهاد مي دهد كه دوره فعاليت شوراهاي فعلي (سوم) تا زمان برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري ادامه يابد چراكه «با توجه به گذشت دو سال از دوره سوم شوراها و باقي ماندن حدود دو سال ديگر از اين دوره، بهتر است شوراهاي اين دوره دو سال ديگر به كار خود ادامه دهند تا بعد از انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم هر دو انتخابات به صورت همزمان برگزار شود.»چمران معتقد است نمايندگان مجلس نگران قدرتمند شدن شوراهايند چراكه «متاسفانه برخي از نمايندگان مجلس معتقدند شوراها قرار است در گام بعدي خود به مجلس راه يابند و در واقع رقيبي براي دوره هاي بعدي فعاليت نمايندگان مجلس باشند: در حالي كه اعضاي شورا رقيب نيستند بلكه رفيق و شفيق آنها هستند. در عين حال يك وزير يا يك مديركل يا استاد دانشگاه هم مي تواند در برنامه بلندمدت خود پيش بيني ورود به عرصه مجلس شوراي اسلامي را داشته باشد.»
    
    ورود نخبگان محدود خواهد شد
    نايب رئيس شوراي عالي استان ها هم با اين طرح مخالف است. حجت الله تاج محمدي رويكرد حوزه شوراها را مديريت شهري مي داند و بر اين اساس به طرح تجميع انتخابات شورا اين ايراد را وارد مي كند كه با اين تجميع «بايد از اين پس به طرح هاي شهري نيز با رويكرد سياسي بنگريم.»وي با اشاره به هزينه هاي سنگين اجتماعي اين طرح مي افزايد: «شوراهاي سراسر كشور اصرار دارند شوراها به هيچ وجه وارد حوزه هاي سياسي نشوند. بنابراين اين سوال براي نمايندگان شوراها پيش آمده كه آيا امكان دارد انتخابات سياسي و غيرسياسي با هم تجميع شوند يا اينكه بهتر نبود دو انتخابات از يك جنس با هم تجميع شوند؟»
    
    تاج محمدي آسيب هاي كوتاه شدن دوره فعاليت شورا را نيز اين گونه بيان مي كند: با تجميع انتخابات، عمر شوراها در دوره بعد به 22 ماه مي رسد بنابراين مدت زماني بايد صرف شود تا شهرداران انتخاب شوند و شهرداراني كه كمتر از دو سال روي كار خواهند آمد به دليل كوتاه بودن مدت زمان برنامه ريزي شهري شان، عملاً سرمايه هاي شهري را در اختيار كساني قرار مي دهيم كه خود نمي دانند چه سرانجامي خواهند داشت. با اين اوصاف شوراها چگونه مي توانند كليد يك شهر را در اختيار آنان قرار دهند.
    
    وي در ادامه مي افزايد: انتخاب اعضاي شوراها در روستاها، عشاير و شهرهاي كوچك بيشتر بر اساس ملاك هاي اجتماعي همچون آشنايي هاي قومي است بنابراين ديدگاه مردم در انتخابات شوراها با ديدگاهشان در انتخابات رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي متفاوت است.نايب رئيس شوراي عالي استان ها معتقد است: «با تجميع انتخابات و كاهش عمر شوراها در دوره چهارم ورود نخبگان به اين نهاد ها به ويژه در شهرهاي بزرگ محدود خواهد شد. در صورتي كه با افزودن دو سال به عمر دوره شوراي فعلي وضعيت متعادل تري خواهيم داشت چرا كه در دوره فعلي قوانين خوبي در شوراهاي فرا دست در دست بررسي است كه بر اساس آنها در آينده مي توانند با زيرساخت هاي بهتري فعاليت كنند.رئيس شوراي عالي استان قم هم طرح تجميع انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري با دوره چهارم شوراها را «باعث كاهش حضور و استقبال ناقص نخبگان كشور براي كانديدا شدن در انتخابات شوراها» مي داند. باقر پناهي ضمن مخالفت با تجميع دو انتخابات مي افزايد: وقتي انتخابات دوره بعد رياست جمهوري با انتخابات دوره چهارم شوراها تجميع شود، از طول عمر دوره چهارم شوراها كم كرده و تنها حدود يك سال و نيم از اين عمر باقي مي ماند كه اين مساله باعث ضربه زدن به جايگاه شوراها و خدمت رساني به مردم مي شود. به گفته رئيس شوراي عالي استان قم يكي شدن انتخاباتي كه به نهاد مدني مردم مرتبط است با انتخاباتي كه نوعي نهاد سياسي محسوب مي شود اشتباه بوده و نه تنها صرفه جويي در هزينه ها را به دنبال ندارد بلكه به كاستي هايي نيز منجر مي شود. مشاور حقوقي شوراي عالي استان ها هم معتقد است طرح تجميع انتخابات شوراها با رياست جمهوري «موفق نخواهد شد» و نه تنها باعث كاهش هزينه ها نمي شود بلكه هزينه هاي برگزاري انتخابات را نيز افزايش مي دهد. علي دشتي در ادامه مي افزايد: «با تجميع انتخابات شوراها و رياست جمهوري مشكلات شوراهاي فرادست بغرنج تر مي شود، چرا كه اين شوراها عموماً حداقل سه تا چهار ماه پس از شوراهاي شهر و روستاها شكل مي گيرد بنابراين چگونه ممكن است در يك دوره حدوداً يك و نيم ساله به برنامه ريزي كوتاه مدت و بلندمدت براي اداره مناطق مختلف پرداخته شود. علاوه بر اين در خصوص شوراي شهر و با وجود وظيفه مهم انتخاب شهردار اين مساله پيش خواهد آمد كه واقعاً معلوم نيست شهردار در مدت كمتر از دو سال با چه برنامه ريزي هايي مي خواهد فعاليت كند؟ و با فرض استيضاح و عزل شورا، موضوع پيچيده تر نيز مي شود. با همه اين مخالفت ها در نهايت انتخابات شوراهاي شهر و روستا همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار خواهد شد: انتخاباتي كه ماهيت غيرسياسي شوراها را خدشه دار خواهد كرد، انگيزه نخبگان به حضور در شوراها را كاهش خواهد داد و مديريت شهري را با كاهش زمان مديريت بي انگيزه خواهد كرد. با همه اين احوال گويا به گفته احمد مسجدجامعي «برخي از فضاي گفت وگو پرهيز دارند.»

 به نقل از سایت اطلاع رسانی شورای اسلامی استان اصفهان