نزديك شدن شوراهاي اسلامي به آخرين سال فعاليت و خدمت در دوره سوم تشكيل اين نهاد ارزشمند مردمي، بايدها و نبايدها و الزامات متعددي را در حوزه هاي مختلف شوراها پيش روي مسئولان اجرايي و قانونگذاري و اعضاي شوراها قرار داده است. شايد بتوان گفت كه يكي از دغدغه هاي اصلي دلسوزان نظام مقدس جمهوري اسلامي و همه متعهدان به خدمت خالصانه براي توسعه و پيشرفت ايران عزيز اسلامي در اقصي نقاط اين سرزمين پاك در ساختار نظام شورايي،بهره گيري از تجارب يك دهه گذشته و بررسي نقاط ضعف وقوت و تدوين يك افق و چشم ا نداز روشن با اصلاح قوانين و نگرش ها و توسعه صلاحيت ها و اختيارات  شوراهاي اسلامي است.در همين راستا و به عنوان اولويت اول براي تاثيرگذاري هر چه بيشتر و تداوم حركت موفق شوراهاي اسلامي و ايجاد انگيزه و رغبت براي ورود افراد توانمند و متخصص و متعهد به مجموعه شوراها، اصلاح قانون انتخابات دوره چهارم شوراها و افزايش مدت دوره از 22ماه به چهارسال به عنوان خواستها ي به حق و منطقي است.چراكه در صورت اجراي قانون فعلي و كاهش مدت عضويت به كمتر از دو سال، عملاً دوره چهارم شوراها فاقد كارايي و اثربخشي خواهد شد و امكان برنامه ريزي دقيق و هدفمند و مطابق معيارهاي علمي و مقتضيات مديريت محلي وجود نخواهد داشت؛ ضمن اينكه تشكيل شوراهاي اسلامي فرادست به عنوان حلقه هاي اتصال شوراها به رأس هرم ساختار شورايي وجود نخواهد داشت. برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي در اين طيف وسيع به صورت گسترده براي انتخاب بيش از يكصد و ده هزار نفر آن هم براي مدت كمتر از دو سال چندان قابل توجيه نخواهد بود. البته در همين راستا شوراي عالي استان ها، طرح قانوني اصلاح قانون مذكور را با ارائه پيشنهادهاي مشخصي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نموده و انتظار دارد دولت و مجلس شوراي اسلامي در تصويب اين طرح همكاري لازم را داشته باشند. با اين وجود و صرفن ظر از موضوع اخير يعني ضرورت افزايش دوره شوراها به چهار سال براي توانمندسازي مديريت هاي محلي وشوراهاي اسلامي در پذيرش مسئوليت هاي بيشتر و ايفاي نقش جديت ر در فرايند توسعه همه جانبه و متوازن بخش هاي مختلف كشور، ضرورت اصلاح و تجديدنظر در اختيارات و صلاحيت هاي فعلي شوراهاي اسلامي بالاخص در سطوح فرادستي با بازنگري قوانين موجود همچنان وجود دارد. واقعيت اين است كه قوانين فعلي حاكم بر وضعيت شوراهاي اسلامي متناسب با ظرفيت ها و توانمندي هاي آنها نيست، چرا كه صرف نظر از ضعف ها و خلألأهايي كه وجود دارد و انتقاداتي كه به تصميمات و اقدامات برخي از شوراها وارد است، اغلب شوراهاي اسلامي از شرايط و قابليت هاي مناسب و بسيار خوبي هم از جهت نيروي انساني و هم از جهت برنامه و استراتژي براي اثرگذاري بيشتر در روند شتابان توسعه كشور برخوردار هستند. بنابراين به نظر مي رسد مطابق الگوها و اهداف تعريف شده در اسناد فرادستي توسعه كشور، از جمله سند چشما نداز بيست ساله و برنامه هاي توسعه و قوانين راهبردي مرتبط و با الهام از راهبردهاي قانون اساسي و رهنمودهاي مقام عظماي ولايت در تبيين ويژگي ها و كاركردهاي نهاد شورا، بايد جايگاه و نقش و كاركرد اين نهاد در نظام برنامه ريزي و توسعه كشور مورد بازنگري قرار گيرد. در اين راستا شوراي عالي استان ها و همه سطوح شوراها از آمادگي كامل براي همكاري و همراهي برخوردار هستند. اميد است در آيندها ي نزديك شاهد تحول بنيادين ججايگاه شوراها براي ايفاي نقش موثرتر در توسعه و تعالي ايران عزيز اسلامي باشيم .

                                                                                                             انشاء الله

                                                                                                           مهدي چمران